في خطوة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أصدر القضاء الجزائري مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك الخصوصية واستغلال قصة شخصية في روايته الأدبية “حوريات”، الفائزة بجائزة غونكور لعام 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية متابعتها الدقيقة للقضية، حيث صرح المتحدث باسمها كريستوف لوموان أن “فرنسا تتابع تطورات هذه القضية عن كثب”، مشددًا على أن كمال داود “كاتب مرموق ويحظى بالتقدير، وحرية التعبير تبقى من أولويات الجمهورية الفرنسية”.
وتعود القضية إلى شكوى قدمتها سعادة عربان، الناجية من محاولة اغتيال على يد جهاديين عام 2000، اتهمت فيها داود وزوجته، الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، باستخدام قصتها دون إذن مسبق في تأليف الرواية. كما تقدمت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بشكوى ثانية ضد الثنائي.
وقد أثارت هذه التطورات انتقادات واسعة في الأوساط الثقافية والحقوقية، حيث اعتبر كثيرون أن الملاحقة القضائية هي “محاولة لتكميم الأفواه وتضييق على حرية التعبير”، بينما وصفت دار “غاليمار”، ناشرة كتب داود، ما يحدث بأنه “حملة تشهير عنيفة وغير مبررة”.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإن إصدار مذكرات توقيف دولية يُعد إجراءً قانونيًا في حال كان المتهم فارًا أو يقيم خارج البلاد، وهو ما ينطبق على داود المقيم حاليًا في فرنسا.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملف الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع في السجن بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات ضده، ما ساهم بدوره في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.
وسط هذا التصعيد القضائي والإعلامي، تتجه الأنظار إلى تطورات القضية وأثرها, خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسجل الحريات في الجزائر.