تواجه مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، فترة عصيبة مع بدء المحاكمة المتعلقة بفضيحة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. المحكمة في باريس تستمع إلى الشهادات في قضايا تشمل الاتهامات المتعلقة بتوظيف المساعدين البرلمانيين بشكل غير قانوني.
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2017، حيث اتهم الحزب بتوجيه الأموال العامة لتغطية تكاليف لم تكن تتماشى مع المهام الرسمية. تواجه لوبان في هذه المحاكمة احتمال السجن عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
في سياق التحضير للمحاكمة، تمت إجراء استجوابات المحكمة لعدد من الأفراد المرتبطين بالتجمع الوطني، مما يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للزعيمة اليمينية. يأتي هذا في وقت يستعد فيه الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المحاكمة على سمعته السياسية.
تمثل هذه القضية اختباراً كبيراً لـ مارين لوبان وحزبها، حيث تتشابك الأمور القانونية مع الطموحات السياسية، مما يجعل من الضروري مراقبة كيف ستؤثر هذه المحاكمة على مستقبل التجمع الوطني في الساحة السياسية الفرنسية.