أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 3,8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2023.
وقال المعهد في بيان له، إن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الـ 12 على التوالي.
وأفاد أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60,7 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 271,5 مليار دولار.
وفي تصريح صحفي بالمناسبة، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن اقتصاد تركيا واصل نموه القوي في الربع الثاني “رغم الجهود الجارية لتجاوز الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد خلال فبراير الماضي”.
وأضاف “بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات”. وأكد شيمشك أن الحكومة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية من خلال إعطاء الأولوية لتحويل الموارد إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات بدلا من الاستهلاك.
وسبق للبنك المركزي التركي أن أكد، الاثنين الماضي، أنه يواصل تنفيذ خارطة طريق لضمان البداية المستدامة لخفض التضخم في العام 2024 من خلال اتخاذ خطوات “تدريجية وحاسمة”.