مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بين يدي النواب في قراءة ثانية بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
وعلى الرغم من إجماع الفاعلين في هذا المجال، إلا أن العقوبات البديلة الجديدة لا تزال تثير تساؤلات بين العديد من المراقبين الذين يعتقدون أن تأثيرها على الاكتظاظ في السجون سيكون محدودا. كما أن هناك مشاكل أخرى لا يزال يتعين حلها، لا سيما العجز المسجل لدى وزارة العدل في الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع باختصاصاتها الجديدة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق السوار الإلكتروني وخدمات الصالح العام.
