انعقد، يوم أمس الجمعة، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، حيث تمت المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم الهامة التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع. وتهدف هذه المراسيم إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات التي يواجهها المغرب، خاصة في مجال تأمين الإمدادات الغذائية وتخفيف العبء المالي على المواطنين.
أحد هذه المراسيم يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.960، الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التوازن في السوق المحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق الدولية. ويهدف المرسوم إلى ضمان توافر هذه المنتجات بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تم تقديم مشروع المرسوم رقم 2.24.961، الذي يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024، والذي يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة. ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع استيراد الأبقار وتعزيز الإنتاج المحلي للحوم، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من تأثيرات تقلبات الأسعار العالمية.
وفي إطار دعم قطاع المواشي، تمت المصادقة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.24.962، الذي يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة. هذا القرار من شأنه تسهيل استيراد الأغنام وزيادة المعروض المحلي، بما يعزز استقرار الأسعار وتوفير اللحوم بشكل أكبر.
كما يشمل التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.24.963، الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال. ويسعى هذا المرسوم إلى تخفيف الضغوطات الاقتصادية على الأسر المغربية، وضمان وصول اللحوم إلى الأسواق بأسعار معقولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال قرارات استراتيجية تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
