شهد سعر صرف الدرهم المغربي تحسناً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، وفقاً لما أفاد به بنك المغرب. وعلى النقيض، انخفضت قيمة الدرهم بنسبة 0,34 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة، مما يعكس تقلبات في الأسواق المالية العالمية والتأثيرات المتباينة لسياسات البنوك المركزية على العملات الأجنبية.
وفي نشرته الأسبوعية، أوضح البنك أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال تلك الفترة، مما يشير إلى استقرار في التداولات الرسمية، ويؤكد أن هذا الاستقرار يعكس ثقة في السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة الوطنية.
على صعيد آخر، أشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب بلغت حوالي 361,5 مليار درهم في 11 أكتوبر الجاري، مسجلة تراجعاً بنسبة 1,6 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس استمرارية قوية في الاحتياطيات على المدى الطويل. هذه الاحتياطيات تعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية وتوفير الحماية لسوق الصرف.
من جهة أخرى، قام بنك المغرب بضخ 146,8 مليار درهم في المتوسط اليومي للسوق المالية، تشمل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 58,2 مليار درهم، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بمبلغ 51,9 مليار درهم و36,7 مليار درهم توالياً. هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لدعم السيولة المالية في السوق البنكية وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,6 مليارات درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,75 في المائة في المتوسط. هذه المؤشرات تعكس توازنًا في التعاملات اليومية بين البنوك ومؤسسات التمويل، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي بشكل عام.
وفي سوق البورصة، تراجع مؤشر مازي بنسبة 2,2 في المائة خلال الأسبوع، مما أدى إلى تحقيق أداء إجمالي منذ بداية العام بنسبة 14,4 في المائة. هذا التراجع يعزى أساساً إلى انخفاض مؤشرات قطاعات العقارات بنسبة 8,2 في المائة، وقطاعي البناء ومواد البناء بنسبة 3,3 في المائة والأبناك بنسبة 0,9 في المائة.
على الجانب الآخر، شهدت قطاعات النقل والترفيه والفندقة ارتفاعاً بنسبتي 8 و1,8 في المائة على التوالي، مما يعكس تحسناً في بعض القطاعات الاقتصادية التي تعاني من تأثيرات التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي.
