حكومة أخنوش الجديدة: هل ستحدث التغييرات الفارقة قبل انتخابات 2026؟

حكومة أخنوش الجديدة: هل ستحدث التغييرات الفارقة قبل انتخابات 2026؟

 

بعد أشهر من الانتظار، أُعلن عن تعديل حكومي في حكومة عزيز أخنوش، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ توليه المنصب قبل ثلاث سنوات. شهد التعديل إدخال 14 شخصية جديدة إلى الجهاز التنفيذي، بما في ذلك ستة وزراء، وزيرين منتدبين، وستة كتاب دولة، تم تعيينهم لأول مرة. وكما كان متوقعًا، حافظت الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على المناصب التي كانت تشرف عليها، مع توزيع منصف لمناصب كتاب الدولة. هذه التعديلات جاءت مع الحفاظ على التوازن داخل الائتلاف الحكومي، حيث حافظ كل حزب على القطاعات التي كان يديرها سابقًا.

 

تحديات الحكومة الجديدة: قضايا ملحة قبل انتخابات 2026

مع بقاء أقل من عامين على الانتخابات المقبلة في 2026، تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات التي تتطلب حلولًا سريعة وفعالة. على رأس هذه الملفات نجد أزمة طلبة الطب المستمرة منذ عشرة أشهر، والتي تعد واحدة من أهم القضايا التي سيواجهها عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد. إلى جانب ذلك، تعاني الجامعات المغربية، خاصة تلك ذات الاستقطاب المفتوح، من اكتظاظ شديد، ونقص في البنية التحتية والمرافق اللازمة، إضافة إلى ضعف التمويلات المخصصة للبحث العلمي. هذه المشاكل تجعل من إصلاح التعليم العالي مهمة معقدة تتطلب إجراءات مبتكرة وسريعة.

في قطاع الصحة، خلف أمين التهراوي خالد آيت الطالب في منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ورغم أن خلفيته المهنية تنتمي إلى قطاع البنوك الاستثمارية، مما يمنحه خبرة كبيرة في الإدارة المالية والاقتصادية، إلا أن إدارة قطاع الصحة تمثل تحديًا مختلفًا. القطاع يتطلب استراتيجيات صحية متكاملة، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد المالية والبشرية.السؤال الأبرز هو: هل سينجح التهراوي في استثمار خبرته المالية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تمويل مستدام لهذا القطاع الحيوي؟

الفلاحة والصيد البحري: تحديات بيئية ومناخية كبيرة

قطاع الفلاحة والصيد البحري أيضًا لم يكن بمنأى عن التغييرات، حيث تم تعيين أحمد البواري وزيرًا لهذا القطاع، خلفًا لـمحمد الصديقي. البواري، الذي شغل سابقًا منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في المغرب تتجاوز الأزمات التقليدية، حيث تعاني المملكة من تأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أزمات قطاع اللحوم والزيوت. تتطلع الحكومة إلى خبرة البواري في قيادة جهود التنمية القروية وتحسين الإنتاجية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الزمنية المتبقية قبل انتخابات 2026 قصيرة للغاية لتحقيق نتائج ملموسة.

في المجمل، يواجه الجهاز التنفيذي الجديد تحديات معقدة تستدعي سرعة في الأداء وابتكارًا في الحلول، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات.

إقرأ أيضا…..

أخنوش

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة