أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن تمويل الأولويات الاجتماعية يقتضي توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، وتحسين التحصيل، ومحاربة الغش، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجيًا، بدل تركيز الجهد على الأجراء والمقاولات التي تؤدي التزاماتها.
وأبرز الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على تأطير ودعم المبادرة الخاصة، كنقيض لمنطق الامتياز والريع، مع ضمان التوازن بين المبادرة الحرة وتدخل الدولة المؤطر والضامن للشفافية.
تمويل الأولويات الاجتماعية
أشار لقجع إلى أن جزءًا من النقاش حول مشروع قانون المالية انصب على مصادر تمويل المجهود المالي الاستثنائي المرصود استجابة للمتطلبات الاجتماعية، والبالغ 62 مليار درهم، مسجلًا أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يظهر أن تعبئة الموارد يمكن أن تقترن بإعادة توزيع أكثر إنصافًا للعبء الجبائي.
وشدد الوزير على أن “العدالة الجبائية تقتضي أيضًا معالجة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولة الملتزمة وتضعف موارد الدولة”.
وأكد أن إدماج الأنشطة غير المهيكلة يجب أن يقترن بتبسيط الالتزامات، وتوفير أنظمة ملائمة لحجم النشاط، وتيسير الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، معتبرًا أن المطلوب هو توسيع دائرة من يساهمون في التمويل بحسب قدرتهم، مع تمكينهم من حقوق ومنافع الانخراط في الاقتصاد المنظم.
وأوضح الوزير أن المداخيل الجبائية بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة 32,8 مليار درهم، أي بنسبة 11,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزًا أن هذا الأداء “المتميز والإيجابي” يوفر هامشًا مريحًا لتمويل مختلف الالتزامات.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين الموارد المتكررة والعناصر الظرفية عند إقرار نفقات دائمة، مبرزًا أهمية البرمجة متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها.
الاستثمار العمومي والنمو
سجل الوزير أن استمرار تمويل الحقوق الاجتماعية مرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن المجهود الاستثماري العمومي برسم سنة 2027 يبلغ نحو 400 مليار درهم.
وأوضح أن هذا المجهود يمثل إجماليًا عموميًا يتعين النظر إلى مكوناته ومصادر تمويله، ولا يجوز اختزاله في اعتمادات استثمار الميزانية العامة وحدها.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الأولوية تكمن في توجيه هذا المجهود إلى المشاريع التي تزيل عوائق الإنتاج، وتحسن الربط واللوجستيك، وتخفض كلفة انتقال السلع والأشخاص، وتستقطب الاستثمار الخاص.
الرؤية الاقتصادية للحكومة
أكد لقجع أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على خلق الدينامية الاقتصادية عبر تأطير ودعم وحماية المبادرة الخاصة، كنقيض لمنطق الامتياز والريع.
وأوضح أن اختيار الحكومة بخصوص دور الدولة كان واضحًا، ويتمثل في ضمان التوازن الدائم بين المبادرة الحرة وتدخل مؤطر ضامن للشفافية وحقوق مختلف المتدخلين، مؤكدًا سعي الحكومة إلى توفير كافة الشروط لنمو القطاع الخاص والدفع به ليتسلم قاطرة الاستثمار، حتى يتمكن من توفير ثلثي الاستثمار مقابل الثلث الخاص بالاستثمار العمومي.
وسجل الوزير أن ضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر عدد من الإجراءات، منها محاربة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة أمام الجميع على قاعدة دفتر التحملات، ومحاربة الفساد بإجراءات محددة وذات فعالية، ومحاربة الاحتكار والتركيز، ومحاربة تضارب المصالح.
وأشار إلى أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد قريبًا.
تنظيم السوق ودعم المقاولة
تناول الوزير أيضًا ضرورة إنهاء فوضى “الوساطة الطفيلية” وتنظيم التوزيع عبر شركات مختصة سيتم تأطير عملها بقانون يضمن الشفافية، ويحدد صلاحياتها بدقة، ويحارب تمركز المصالح، وغير ذلك من التدابير الرامية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة.
وفي المجال الفلاحي، أشار لقجع إلى مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية قصد الإجابة على عدة أولويات، منها التأقلم مع التحولات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، والاستجابة لضرورة السيادة الغذائية في توازن مع السياسة التصديرية.
كما أبرز أن الرؤية الحكومية تشمل إعطاء دفعة قوية لوسم “صنع بالمغرب” عبر تعويض عدد من المنتوجات المستوردة بأخرى مصنعة محليًا، وهو ما من شأنه تنويع النسيج الصناعي والتأثير إيجابًا على الميزان التجاري، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأضاف الوزير أن هذه النقط تلتقي أيضًا في عقلنة تدبير الموارد واستدامتها، وولوج مجالات صناعية وخدماتية جديدة تستند لسياسة وطنية في المجال الرقمي وباقي المجالات التي يمكن فيها تعويض الواردات بإنتاج وطني، وفي المشروع المندمج للتنمية المجالية كمصدر لإنتاج القيمة.
الترابط بين الاقتصاد والاجتماع
وأكد لقجع أن “هذا الإطار العام للرؤية الاقتصادية يتحول إلى فعل واقعي عبر البعد القانوني والتنظيمي، منه ما هو متوفر ومنه ما تنكب الحكومة على تحضيره”.
وأبرز الوزير الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن التوازن المجتمعي ويجعل التفاعل بينهما عاملًا لضمان دينامية تنموية دائمة.