مجموعة العمل المالي: ساحل العاج لم تعد ضمن القائمة الرمادية

نشرت أفريقيا ميديا جورنال في الأول من نوفمبر 2026 أن ساحل العاج خرجت رسميًا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بعد قرار اتُخذ خلال اجتماع عُقد في باريس يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وكانت ساحل العاج مدرجة منذ عامين ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة، بسبب وجود نقاط ضعف استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها العام المنعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، سحب ساحل العاج من قائمة الولايات الخاضعة للمراقبة المشددة، والمعروفة إعلاميًا باسم “القائمة الرمادية”.

وتأتي هذه الخطوة بعد جهود كثيفة بذلتها السلطات الإيفوارية لتحسين منظومة مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة، من خلال إصلاحات مؤسسية وقانونية وتشغيلية.

وشملت هذه الإصلاحات مراجعة آليات الرقابة على التدفقات المالية، وتعزيز النصوص التنظيمية، وتحسين وسائل مكافحة المسارات المالية غير القانونية، بما يقرّب النظام الوطني من المعايير الدولية.

ولا تقتصر أهمية هذا القرار على كونه إجراءً إداريًا، إذ إن وجود الدولة على القائمة الرمادية كان يعقّد علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ويزيد من الرقابة على بعض العمليات المالية، ويؤثر في تصور المستثمرين لما يُعرف بـ“مخاطر الدولة”.

وبالتالي، يُعد خروج ساحل العاج من القائمة إشارة إيجابية للاقتصاد الإيفواري، لأنه يعكس اعترافًا أفضل بالآليات التي وضعتها البلاد للوقاية من غسيل الأموال ومكافحته، وكذلك منع تمويل الإرهاب.

كما من المتوقع أن يعزز هذا القرار صورة ساحل العاج ومصداقيتها المالية على الساحة الدولية، ويرفع ثقة الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين في البيئة الاستثمارية بالبلاد.

ورحبت الحكومة الإيفوارية بالقرار، حيث وصف وزير الاقتصاد والمالية والموازنة، آداما كوليبالي، الخطوة بأنها “نجاح جماعي”.

وأشاد الوزير، في بيان صحفي صادر عن وزارته، بجهود الرئيس آلاسان واتارا وأعضاء الحكومة في قيادة هذا الملف، كما شكر الإدارات العمومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين على مساهمتهم في إنجاز الإصلاحات.

وشددت السلطات الإيفوارية على أن الخروج من القائمة الرمادية لا يعني نهاية العمل، بل يمثل مرحلة جديدة لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

وأكدت الحكومة أن التحدي القادم يتمثل في الحفاظ على فعالية الرقابة، ومنع أي تراجع في الإنجازات المحققة، لأن الحفاظ على ثقة الشركاء الماليين الدوليين يتطلب جهودًا مستمرة يومًا بعد يوم.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد