الهشومي: الثقة في المدرسة العمومية تبدأ من الإنصاف الحقيقي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، أن تعزيز الثقة في المدرسة العمومية يرتبط أساسا بتحقيق إنصاف حقيقي في فرص التعلم، لا بمجرد إتاحة الولوج إلى التعليم أو توحيد الامتحانات.

وأشار إلى أن «تكافؤ الفرص لا يتحقق بمجرد وضع الأطفال أمام نفس الامتحان في نهاية المسار»، بل يبدأ من توفير ظروف تعلم وإمكانات متساوية منذ التعليم الأولي.

واعتبر أن «الإشكال لا يتعلق بمجرد الاعتراف بحق الطفل في التعليم، بل بمدى قدرته على الاستفادة منه في ظروف منصفة»، في إشارة إلى أثر الفقر والنقل والحرمان والفوارق المجالية على المسار الدراسي.

واضاف «لا يقتصر الإنصاف على ضمان الولوج الشكلي إلى الفصل الدراسي»، بل يشمل قدرة الطفل على الاستمرار والتكيف والعودة إلى المدرسة إذا تعثر مساره.

أكد  السيد الهشومي أن الوزارة ستعيد النظر في المساطر التي تسمح بفصل التلاميذ بسبب التعثر الدراسي أو السلوك، وتراجع شروط تكييف الامتحانات للأطفال ذوي صعوبات التعلم.

و كشف أن حالات الهدر المسجلة منذ 2021 بلغت 2.35 مليون حالة، معتبرا أن الأرقام السنوية لا تعكس حجم الظاهرة الحقيقي.

واعتبر الهشومي تعميم التعليم الأولي ورشة محورية في إصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى ارتفاع معدل الولوج من 49.6 في المائة في موسم 2017-2018 إلى 82.3 في المائة في الموسم الحالي.

وأشاد بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء وتجهيز الأقسام بالمناطق القروية والجبلية، إضافة إلى مساهمة المؤسسات والجمعيات الشريكة في تدبير مؤسسات التعليم الأولي.

ووضع الوزير هدفا صريحا يتمثل في تخفيض نسبة الانقطاع عن الدراسة إلى الصفر بحلول 2030، داعيا إلى تفعيل خلايا اليقظة المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17 لرصد الخطر المبكر.

كما دعا إلى تكييف المقررات والامتحانات بما يلائم وضعية الأطفال ذوي الإعاقة أو الذين يواجهون صعوبات في التعلم، تفاديا لقرارات الفصل التعسفي.

واستحضر الهشومي تجارب رائدة في هذا المجال، أبرزها التجربة الفنلندية القائمة على خطط فردية لكل طفل وتخفيف الأعباء الدراسية، والتجربتين البرتغالية والأيرلندية اللتين نجحتا في خفض الهدر عبر دعم المؤسسات في المناطق الهشة وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية تستوجب انخراطا تاما من هيئة التدريس، باعتبارهم فاعلين مركزيين في العملية التربوية، مع التزام الحكومة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد