مواقف من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين والخليج تؤكد مركزية المبادرة المغربية في التسوية السياسية وتدعو إلى الحفاظ على زخم المفاوضات
الأمم المتحدة (نيويورك)، مغربنا بريس 24
برز دعم دولي واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث أكدت دول وتكتلات إقليمية من مختلف القارات تأييدها للمبادرة باعتبارها أساساً جدياً وذا مصداقية وواقعياً للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، فيما أعربت وفود عديدة عن أسفها للفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن تجديد ولاية بعثة «المينورسو».
وانعقدت الجلسة عقب استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع حظي بتأييد أحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر، وذلك عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 76/262، الذي ينص على عقد مناقشة علنية عند استخدام الفيتو، تعزيزاً للشفافية والمساءلة.
وكشفت المداخلات عن تقاطع بين دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية المبادرة المغربية في المفاوضات، والدعوة إلى تجنب أن يؤدي الانسداد داخل مجلس الأمن إلى تقويض التقدم المحرز نحو تسوية النزاع.
الولايات المتحدة: الحكم الذاتي أساس للمضي قدماً في المفاوضات
أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن القرار 2797، المعتمد سنة 2025، وضع «خطة واقعية وقابلة للتطبيق»، ومهّد الطريق نحو السلام والازدهار للساكنة المتأثرة بالنزاع، معتبراً أنه كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمضي قدماً في المفاوضات.
وأوضح أن مشروع القرار الأمريكي المطروح هذا العام كان يرمي إلى تمديد ولاية «المينورسو» لمدة اثني عشر شهراً، مع تأكيد المبادرة المغربية بوصفها «أساساً للمفاوضات». وأعرب عن أسفه لاستخدام روسيا الفيتو رغم تأييد أحد عشر عضواً في المجلس للمشروع، وبعد أسابيع من المناقشات والتعديلات.
وانتقد والتز المقترح الروسي البديل القائم على «تجديد تقني»، معتبراً أنه كان سيشكل «عودة إلى الوراء» مقارنة بما نص عليه القرار 2797. كما أشار إلى أن أمناء عامين سابقين ومسؤولين أمميين خلصوا إلى عدم واقعية الإطار الأصلي للاستفتاء وعدم قابليته للتطبيق.
وشدد السفير الأمريكي على أن بلاده «لم تتخل» عن السعي إلى حل، قائلاً: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سنواصل العمل مع الأطراف ومع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية دائمة»، ومؤكداً التطلع إلى وضع «خطط ملموسة» لإنهاء النزاع.
كما أشار إلى ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى عُقدت خلال السنة في مدريد وواشنطن، بحضور الجزائر وموريتانيا، ورحب بالتزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار، داعياً «البوليساريو» إلى الالتزام بالمثل.
فرنسا وبريطانيا: دعم المبادرة والحفاظ على الدينامية السياسية
جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، موقف بلاده بأن «حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل المسار نحو حل سياسي عادل ودائم، يتم التوصل إليه عبر المفاوضات ويكون مقبولاً من الأطراف.
ووصف بونافونت القرار 2797 بأنه «منعطف حاسم» أتاح استئناف المفاوضات المباشرة، مشيداً بالعمل الذي أنجزه المغرب بشأن مخططه للحكم الذاتي، والذي شكل أساساً لاستئناف المحادثات.
وفي انتقاده للفيتو الروسي، قال إن موسكو قررت «كسر هذا الزخم بفيتو نأسف له بشدة»، معتبراً أن استخدام حق النقض يستلزم ضبط النفس والتبصر، وأن أغلبية المجلس كانت قد جددت دعم الوسطاء والتسوية السياسية العادلة والدائمة والمقبولة من الأطراف.
من جهتها، أكدت ممثلة المملكة المتحدة أن بلادها تواصل اعتبار المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007 «الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية» لتسوية دائمة، مضيفة: «ندعم إجراء مفاوضات جوهرية على هذا الأساس».
وأعربت عن أسف لندن لعرقلة تجديد ولاية «المينورسو»، محذرة من تداعيات انتهاء الولاية في إطار زمني قصير على مسؤوليات المجلس والتقدم السياسي المحرز.
وفي السياق الأوروبي نفسه، اعتبرت البرتغال مخطط الحكم الذاتي «الخيار الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية»، ودعت إلى مواصلة الدينامية السياسية «دون تأخير».
الاتحاد الأوروبي: مفاوضات على أساس المقترح المغربي
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، دعم الدول الأوروبية للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق المعايير المحددة في القرار 2797.
وفي تصريح باسم دول الاتحاد ودول أخرى مرشحة للانضمام إليه، جدد دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وقيادة مفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لها، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.
كما أعرب عن الأسف للفيتو الروسي، محذراً من أن الإنهاء المفاجئ للبعثة والانسحاب المتسرع دون فترة انتقالية ملائمة قد يقوضان الجهود متعددة الأطراف من أجل السلام.
مجلس التعاون الخليجي: موقف ثابت داعم لمغربية الصحراء
باسم دول مجلس التعاون الخليجي، جدد سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، التأكيد على الموقف الثابت للمجلس بشأن مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، مستحضراً البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى، المنعقدة في البحرين في دجنبر 2025، والذي رحب بالقرار 2797.
وأكد أن دول المجلس تتطلع إلى استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاق التعاون والتكامل والتنمية والازدهار.
وفي كلمة باسم بلاده، جدد السفير البحريني الدعم الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية لحل سياسي في إطار السيادة المغربية.
كما أشاد بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار والتزامها بتيسير انسحاب منظم للبعثة الأممية، مع احترام امتيازاتها وحصاناتها.
مواقف إفريقية تربط الحكم الذاتي بالتنمية والاستقرار
على المستوى الإفريقي، جددت سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية دعمها للمبادرة المغربية، مع إبراز أهميتها في تجاوز الجمود السياسي.
وأكدت الممثلة الدائمة المساعدة لكوت ديفوار، آلي كريستين يابي ني باه، أن القرار 2797 حدد إطاراً لإيجاد حل نهائي، مشيرة إلى أن المبادرة المغربية تحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
واعتبرت أن المخطط يوفر إطاراً لمراعاة خصوصيات المنطقة وتعزيز مشاركة ساكنتها في تدبير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما نوهت بجهود المغرب في التنمية وحماية حقوق الإنسان، وبتمسكه بوقف إطلاق النار وتعاونه من أجل انسحاب منظم وكريم للبعثة الأممية.
من جانبه، وصف الممثل الدائم لسيراليون، مايكل عمران كانو، المبادرة المغربية بأنها «الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق» لتسوية النزاع، مشيداً بالتزام الرباط بتأمين انسحاب منظم للبعثة.
وأكدت ممثلة غامبيا أن بلادها تعترف بسيادة المغرب ووحدته الترابية، بما في ذلك الصحراء، وتعتبر مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، «الأساس الوحيد الواقعي وذي المصداقية والمستدام للمفاوضات». وأضافت أنه يوفر إطاراً عملياً لحل مقبول من الأطراف، يصون وحدة المغرب ويعزز رفاه الساكنة وتنميتها.
أما جزر القمر، فاعتبرت أن القرار 2797 جعل المقترح المغربي، في إطار السيادة المغربية، «الأساس الوحيد للمفاوضات»، داعية «الأطراف الأربعة» إلى استئناف حوار بناء، ومنوهة بالتعاون المغربي لضمان انسحاب آمن ومنظم ولائق لموظفي البعثة.
وجددت مدغشقر دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي، فيما دعت غينيا بيساو إلى إدراج التسوية النهائية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وحثت الأطراف الأخرى على الامتناع عن العنف والاستفزاز.
من جهتها، وصفت غينيا الاستوائية المبادرة بأنها «خطوة ملموسة» في العملية السياسية، مبرزة التزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة.
أمريكا اللاتينية: مسار واقعي للخروج من الجمود
أكد ممثل الإكوادور قناعة بلاده بأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يشكل «الخيار الأكثر واقعية» لتسوية النزاع، موضحاً أن المبادرة توفر مساراً ملموساً للخروج من الجمود والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وسلمية ومقبولة من الأطراف.
وقال إن بلاده تدعم المبادرة أساساً للمفاوضات، داعياً الأطراف والدول المجاورة إلى التصرف بمسؤولية وبروح بناءة.
بدوره، أكد سفير غواتيمالا، خوسي ألبرتو بريز غوتيريس، أن أي حل سياسي ملموس وواقعي ومستدام ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وجدد دعم بلاده للمبادرة المغربية، واصفاً إياها بأنها مقترح «جاد وذو مصداقية وواقعي»، ومشدداً على أن الزخم السياسي الذي أفرزته ينبغي ألا يتأثر بالصعوبات التي ظهرت داخل مجلس الأمن. كما أشاد بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار واستمرار تعاونه مع الأمم المتحدة.
انتقادات للفيتو وتحذيرات من الانسحاب المتسرع
إلى جانب المواقف المؤيدة للمبادرة المغربية، شهدت الجلسة اعتراضات واسعة على استخدام الفيتو وتداعياته على عمل الأمم المتحدة.
وأعرب سفير فنلندا، ياني تالاس، باسم الدنمارك وإيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا، عن «الأسف العميق» لاستخدام روسيا حق النقض رغم تأييد أحد عشر عضواً للمشروع، معتبراً أن ذلك يقوض الثقة في قدرة المجلس على تحمل مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين.
وانتقدت الدنمارك ما وصفته بـ«العرقلة السياسية» الروسية، فيما أعربت مالطا عن أسفها لانتهاء المهمة الأممية نتيجة انسداد داخل المجلس، وليس بقرار مدروس.
وعلى المستوى المؤسسي، جددت إيرلندا دعوتها إلى إلغاء الفيتو، ووصفته نيوزيلندا بأنه «السمة الأكثر مناهضة للديمقراطية» في المنظومة الأممية، بينما حذرت البرتغال من تزايد استخدامه. واعتبرت غينيا الاستوائية أن استعماله بصورة تعسفية قد يشل المجلس ويمس بمصداقية الأمم المتحدة.
كما أعربت البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار عن القلق من مخاطر الانسحاب المتسرع وغياب مرحلة انتقالية منظمة، فيما حذرت إندونيسيا من الاستقطاب ومخاطر الشلل المؤسسي.
.تقاطع دولي حول المبادرة مع تفاوت في صيغ التأييد
تعكس المداخلات اتساع الحضور الدبلوماسي للمبادرة المغربية عبر فضاءات جغرافية متعددة، من إفريقيا وأوروبا إلى الأمريكتين والخليج. ورغم تفاوت الصياغات بين دعم صريح للسيادة المغربية، واعتبار الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، وتأييد العملية الأممية وفق القرار 2797، فإنها تلتقي عند ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي والتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وتبرز أهمية هذا التقاطع في اقتران التأييد السياسي للمبادرة بالدعوة إلى مفاوضات جوهرية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتجنب تداعيات الانسحاب غير المنظم للبعثة الأممية. وبهذا المعنى، أظهرت مناقشات الجمعية العامة دعماً متعدد الأقاليم للمقترح المغربي ودوره في التسوية.