أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أحمد التويزي ومحمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين 2 نونبر بالرباط، أن انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» يمثل، في تقديرهما، تحولاً في مسار قضية الصحراء المغربية، يقتضي تحصين المكاسب الدبلوماسية وتعزيز التعبئة الوطنية ومواكبة المرحلة الجديدة تشريعياً ودبلوماسياً. وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لآخر تطورات القضية الوطنية.
ولد الرشيد: الدعم الدولي يعكس مصداقية الموقف المغربي
قال محمد ولد الرشيد إن المنتظم الدولي، حين خُيّر بين الجمود والحل، اتجه نحو واقعية الموقف المغربي ومصداقيته، معتبراً أن تأييد 11 عضواً بمجلس الأمن لمشروع القرار الأخير يعكس اتساع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأرجع هذه الدينامية إلى الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، مشيداً بمواقف الدول والمؤسسات الداعمة للمملكة.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى تكثيف الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الجاهزية التشريعية، ومواصلة التعبئة الداخلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تفتح أيضاً أفقاً لإنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف، وألا يستمر انتقال هذا الوضع من جيل إلى آخر.
التويزي: تحصين المكتسبات ومواصلة التنمية
من جهته، اعتبر أحمد التويزي أن عدم تمديد مهمة المينورسو يتجاوز الإجراء المرتبط ببعثة أممية، ليؤشر على نهاية مرحلة امتدت 35 عاماً. ودعا إلى ترتيب الآثار المترتبة عن انتهاء تفويضها، بما يشمل مغادرة أفرادها وسحب معداتها ومركباتها وإزالة رموز وجودها الميداني، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المرحلة الجديدة تفرض مواصلة البناء والتنمية بالأقاليم الجنوبية، وصيانة المكتسبات الدبلوماسية، وترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
وجدد المسؤولان التأكيد على وحدة الموقف الوطني وراء الملك محمد السادس، وعلى مسؤولية البرلمان في مواكبة التحولات التي يعرفها الملف، مع جعل التنمية وتعزيز الحضور الدولي للمغرب في صلب أولويات المرحلة المقبلة.