وأوضح هيدت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بصرف النظر عن عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، فإن المعطى الأساسي يظل هو تأييد أحد عشر عضوا بمجلس الأمن لنص يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات”.
وأبرز أن الانتقال نحو أفق إطار حصري يحظى بدعم أغلبية واسعة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تطورا سياسيا جوهريا، حتى وإن لم يتجسد هذا التطور في قرار معتمد.
واعتبر أستاذ القانون والخبير الجيوسياسي أن “الفيتو” الروسي يشكل عائقا دوغمائيا، غير أنه لا يلغي لا الأصوات الـ 11 المؤيدة، ولا الاختراقات الدبلوماسية التي تحققت منذ اعتماد القرار 2797 (2025)، ولا المكانة التي أضحت تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في النقاشات الدولية.