يتجه المغرب إلى إصلاح نظام تحديد ومراجعة أسعار الأدوية، من خلال مرسوم جديد يعدل الإطار المعمول به منذ سنة 2013. وينص المرسوم على قواعد جديدة تهم الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة حيويا، كما يعزز تأطير مراجعة الأسعار ويفتح المجال أمام إبرام اتفاقات لخفض أسعار الأدوية ذات الأثر المالي الكبير.
كما يتضمن النص، على وجه الخصوص، تدابير استثنائية لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية في حالات الطوارئ الصحية أو النقص الحاد أو خطر نفاد المخزون.