أكد حسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار مع لوكونميست ،أن العملية الجديدة لتسوية الممتلكات المحتفظ بها بالخارج تهدف بالأساس إلى “استعادة الثقة وتنشيط الاقتصاد الوطني، ومصالحة أصحاب الأملاك والحسابات بالخارج مع اقتصاد البلاد، وتعزيز ثقتهم بمستقبله وإمكانياته التنموية”.
وأكد في حديث للصحيفة أن “نظام التسوية هذا يمنح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم ويصبحوا ضمن نطاق القانون”. وسيتم تخصيص الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه المبادرة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يساهم في تمويل البرنامج الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة، وخاصة عنصر الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق.
