.أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال اللقاء الوطني التنسيقي حول آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، أن المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الشكايات والوشايات والإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية وتقنيات البحث المستحدثة تفرض اليوم التفكير في مراجعة وتحيين مضامين الدليل العلمي لتجويد الأبحاث الجنائية.
وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو أن يظل هذا الدليل مواكبا للتحولات التشريعية والعملية، وقادرا على أداء وظيفته كوثيقة مرجعية مشتركة يسترشد بها قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بمختلف بنياتهم وتشكيلاتهم أثناء ممارسة مهامهم.