وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه “خلال سنة 2025، تم تكثيف مراقبة المسافرين بغرض مكافحة عمليات التهريب والحرص على احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على انسيابية العبور الجمركي”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية ترجمت من خلال تسجيل 12 ألفا و178 قضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، فضلا عن تحصيل ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بارتفاع بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي السياق ذاته، أبرزت إدارة الجمارك أن اليقظة المعتمدة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تفوق 3,4 مليار درهم.
وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تجسد نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة وأثرها الردعي، في سياق تميز بتعزيز آليات الاستعلام وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.