وقّعت المملكة المغربية ومملكة النرويج، اتفاقية تعاون ثنائية تروم تقوية التنسيق في مجال آليات سوق الكربون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ. وتم التوقيع على الاتفاق خلال اجتماع عن بُعد جمع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بوزير المناخ والبيئة النرويجي، أندرياس بييلاند إريكسن. ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشاريع مشتركة تسمح بتبادل نتائج خفض الانبعاثات الكربونية على المستوى الدولي، بما يساهم في دعم التزامات البلدين المرتبطة بالمساهمات المحددة وطنيا في مجال المناخ.
ويتضمن الاتفاق اعتماد برنامج للتحفيز القائم على الإنتاج، يرمي إلى مواكبة تطوير نحو 2 جيغاواط من قدرات الطاقات المتجددة، مع إدماج حلول تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2036. ويركز البرنامج على المشاريع الطاقية التي تواجه تحديات تقنية أو مالية وتحتاج إلى دعم إضافي عبر آليات تمويل مرتبطة بسوق الكربون. كما يُرتقب أن يساهم هذا التعاون في تقليص ما يصل إلى 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمارات الخضراء، واستقطاب التمويلات المناخية، ودعم نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.