شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال لقاء علميا متميزا نظمته الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في المجال. وخلال هذا اللقاء، قدّم الدكتور الأستاذ كمال الهشومي قراءة دستورية تحليلية تناولت التحولات التي يشهدها القانون التنظيمي لمجلس النواب في ضوء قرار المحكمة الدستورية، حيث ركّز على طبيعة هذه التحولات التي لم تعد تقتصر على نوايا الإصلاح، بل امتدت إلى بنيته الدستورية وآليات صياغته.
كما أوضح ايضا أن هذه التحولات تعكس انتقالا ملحوظا من مجرد تنظيم المنافسة الانتخابية إلى إعادة تشكيل قواعدها الأساسية، من خلال توسيع حالات التجريد خارج منطق الحصر، واعتماد مسارات ترشح غير متكافئة، إضافة إلى إقرار آثار جماعية لعقوبات ذات طابع فردي، وتوسيع نطاق التجريم في الفضاء الرقمي بصياغات فضفاضة. واعتبر أن هذه الدينامية تميل إلى تغليب هاجس تأمين العملية الانتخابية على حساب توازنها الدستوري، مما يطرح إشكالات مرتبطة بمبدأي التناسب واليقين القانوني، ويعيد طرح سؤال جوهري حول ما إذا كانت هذه المقاربة تعزز الثقة في المؤسسات أم تعيد ضبط شروط الولوج إليها. واختُتم اللقاء بتثمين هذه المبادرة العلمية، مع توجيه الشكر للجمعية المغربية للقانون الدستوري، وتنويه خاص بحسن ااتنظيم والتنسيق