رفعت الحكومة سقف التمويل الذاتي للحملات الانتخابية إلى600 ألف درهم عوض 500 ألف درهم، في أول مراجعة منذ عشر سنوات، عبر المصادقة على مرسوم يحدث الإطار القانوني المنظم لمصاريف انتخابات مجلس النواب، بما يضمن شفافية أكبر ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة في الحقل السياسي المغربي.