أعطى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، تعليماته بفتح تحقيق إداري عقب معطيات تشير إلى احتمال وجود اختلالات في توزيع الأسمدة والبذور المدعمة الموجهة للفلاحين. ويأتي هذا القرار بعد بروز مؤشرات على استغلال آليات الدعم المخصصة للفلاحين الصغار، ما دفع الوزارة إلى التحرك للتحقق من مدى صحة هذه التجاوزات المحتملة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن بعض الوسطاء والتجار قد يكونون حصلوا على كميات من هذه المدخلات الفلاحية بطرق غير قانونية قبل إعادة بيعها في الاسواق بأسعار مرتفعة، فيما يشتبه في إدراج أسماء أشخاص ضمن لوائح المستفيدين رغم عدم امتلاكهم أراضي فلاحية أو ممارستهم لنشاط زراعي. وتعمل الوزارة، عبر مصالح التفتيش التابعة لها، على توسيع التحقيق لتحديد المسؤوليات ومراجعة آليات الدعم، بهدف ضمان وصوله إلى الفلاحين المستحقين والحد من أي ممارسات استغلالية.