كشفت الحكومة أخيرا عن المعاملات القانونية التي يجب استخدامها خلال سنة 2026، لتقدير الأرباح الناتجة عن بيع العقارات أو الحقوق العينية، وذلك بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء السنوي كأداة قانونية حيوية تهدف إلى تحيين قيمة العقارات التي تم اقتناؤها في سنوات ماضية، لضمان مواءمتها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتطور القوة الشرائية.
