تشهد إيطاليا جدلا واسعا حول الإصلاح القضائي الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إذ أصبح محور نقاش سياسي حاد يثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة. حيث يدعى الايطاليون يومي 22 و23 مارس للتصويت على استفتاء بشأن إصلاح دستوري أُقر عام 2025، لكنه لم يحصل حينها على أغلبية كافية ليصبح ساري المفعول. بحيث يكفي أن يحصل خيار “نعم” على نصف الأصوات زائد صوت واحد ليتم اعتماد الإصلاح، بغض النظر عن نصاب المشاركة.
ويحمل هذا المشروع، الذي يعيد تنظيم عمل القضاء وفق الدستور، طابعا سياسيا قويا في بلد تشهد فيه العلاقة بين القضاة والنواب توترا مستمرا. فهل سيتمكن الإصلاح من تحقيق ما لم ينجح فيه سلف ميلوني؟ ومع اقتراب الاستفتاء، تتصاعد حدة المواجهة بين معسكري “نعم” و”لا”، لتبقى نتيجة التصويت في غاية عدم اليقين.