يرتقب طرح مشروع قانون جديد يقضي بإحداث وكالة وطنية، تتولى مهمة تدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
ويتفقر المغرب حاليا لمثل هذه المؤسسة، خلافا لدول أخرى كإيطاليا وفرنسا وبلجيكا. وتسهم العائدات المتأتية من عمليات الحجز، على وجه الخصوص، في تعويض الضحايا.
