صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتروم مستجدات هذا النص تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية، وضمان ممارستها لاختصاصاتها الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
