بعد الجدل القانوني، الذي استمر لسنوات وفي قرار صريح، حسمت محكمة النقض النقاش والتأويلات المتباينة بخصوص الوضعية القانونية للسكن الوظيفي ودعاوى الإفراغ، واضعة حدا لمحاولات تأويل طبيعته أو تحويله إلى حق مكتسب.
وأكدت أن أي شغل له خارج الإطار الوظيفي المشروع يعد وضعا غير قانوني يستوجب التدخل الفوري للقضاء الاستعجالي.
