يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 وفقا ليكونومسيت، تحولا جذريا لصالح الدولة الاجتماعية، مع السعي إلى خفض العجز إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. فبموجب هذا القانون ترتفع كتلة الأجور بمقدار 15 مليار درهم مع 36,895 منصب شغل جديد، ويحظى قطاع التعليم بـ 97 مليار درهم، وقطاع الصحة بـ42 مليار درهم (+30 في المائة)، وقطاع الحماية الاجتماعية بـ36.5 مليار درهم، بما في ذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمساعدات المباشرة.
وفي الوقت نفسه، تم تخصيص 20 مليار درهم لمختلف المجالات الترابية و11 مليار درهم للموارد المائية، وهو ما يؤكد أن الميزانية مخصصة للتعويض الاجتماعي والاستثمار.