وأوضح السيد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.
وأضاف أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.
وأبرز أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.
وشدد السيد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمسة والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.
وأبرز أنه بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت المملكة في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.