أكد النائب البرلماني، حسن بن عمر، الثلاثاء بنواكشوط، أن المغرب ينظر إلى أمن واستقرار منطقة الساحل لا كمجرد أولوية إقليمية، بل “كرهان استراتيجي يهم إفريقيا بأكملها”.
وأبرز السيد بن عمر ( عضو الشعبة البرلمانية الوطنية في الجمعية البرلمانية للفرانكفونية)، في افتتاح أشغال ندوة تنظمها، على مدى يومين، الجمعية الوطنية الموريتانية، حول موضوع “البرلمانات في مواجهة رهانات السلم والأمن في إفريقيا”، أن المملكة تنهج، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد إزاء منطقة الساحل، تقوم على ثلاثة محاور متكاملة.
ويتمثل المحور الأول، حسب السيد بن عمر، في “ركيزة أمنية قوية”، أساسها تعاون فع ال مع العديد من دول الساحل في مجالات تبادل المعلومات الأمنية، وتكوين وتعزيز قدرات قوات الأمن، والتنسيق العملياتي في مكافحة الإرهاب، فيما يهم المحور الثاني “مكافحة التطر ف” لاسيما من خلال الدور الذي يضطلع به معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، “في نشر إسلام الوسطي ة والاعتدال المتجذ ر في التاريخ، وتحصين المجتمعات ضد الخطابات المتطر فة”.
أما المحور الثالث، يضيف السيد بن عمر، فيتعلق ب “التزام اقتصادي وإنساني راسخ” للمملكة تعكسه مساهماتها في تنمية الساحل “عبر تعاون هيكلي وبراغماتي ومستدام شمل قطاعات حيوية من قبيل الزراعة و البنيات المائية والتكوين”.
وشدد في هذا السياق، على أنه بفضل هذه الرؤية، يظل المغرب شريكا موثوقا، ثابتا، وموقنا بعمق بتقدم منطقة الساحل.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذه الندوة التي تنظم بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، تعكس الدور المحوري المنوط بالبرلمانات، معتبرا أن هذه الأخيرة “لا يمكن أن تظل مجرد مراقب خارجي لأزمات الساحل. بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا في التغيير”.
وأوصى في هذا الإطار بتوحيد التشريعات، مؤكدا أن تشريعا منسجما بين دول الساحل وشركائها يشكل أداة قوية في مواجهة الشبكات الإجرامية، كما دعا إلى تعزيز السياسات الدامجة لاسيما لفئتي الشباب والنساء، وكذا تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن الشفافية، والنجاعة، والقدوة في العمل العمومي، خاصة في قطاعات حساسة مثل الأمن، وتدبير الموارد، وبرامج التنمية الترابية.
وخلص إلى أنه من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون البرلماني، ووضع الإنسان في صلب الأولويات، “يمكن أن نعيد لمنطقة الساحل دورها الاستراتيجي كجسر للسلام وللتبادل وللازدهار”.
وتتناول أشغال هذه الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن برلمانات السنغال، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب وفد من الأمانة العامة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وعدد من الخبراء، عدة مواضيع من بينها “الوضع الأمني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا’ و ” المبادرات المحلية للوقاية من النزاعات” و “دور البرلمانيين في تعزيز السلم والأمن”.