كشفت معطيات رسمية عن تقديم 350 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، من طرف الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب.
ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد تقدمت الحكومة بتعديلين اثنين فقط، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية 23 تعديلا وفرق المعارضة (تحالف فيدرالية اليسار، فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، ومجموعة العدالة والتنمية) 325 تعديلا.
وحسب خبراء في مجال التشريع تعكس هذه الأرقام حيوية النقاش البرلماني وتفاوت درجات الانخراط بين مكونات المجلس في مناقشة النص القانوني الأهم في السنة التشريعية.