أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن إصلاح مدوّنة الشغل الذي تعتزم الحكومة إطلاقه قريباً، سيأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المتزايدة لاقتصاد المنصّات الرقمية، بما يتيح تأطيراً قانونياً حديثاً لهذه الأنماط الجديدة من العمل، وضمان حماية فعّالة للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وأوضح السكوري، خلال مشاركته بمدينة مراكش في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة حول موضوع «المنصّات الرقمية: تطوّر المهن والتحديات التنافسية»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شمولية تروم تهيئة سوق شغل عادل ومتوازن، يواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن مقاربة الوزارة ترتكز على تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع واقع الاقتصاد الرقمي وسوق الشغل الحديث، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحكومة على تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وحماية حقوق الأجراء، بما يسهم في جعل قطاع المنصّات الرقمية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.