كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تم التوصل بـ 539 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، تم بخصوصها إصدار ما مجموعه 316 مقررا تنفيذيا، من بينها 165 مقررا بالغرامة اليومية، و71 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، و5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية.
