خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الإثنين 3 نونبر 2025، أكّد مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يُعدّ محطة دبلوماسية فارقة وانتصارًا جديدًا للمملكة المغربية، بعدما جدد المجتمع الدولي دعمه الواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح ولد الرشيد أن ليلة 31 أكتوبر 2025 ستبقى راسخة في الذاكرة الوطنية، بعدما كرّس مجلس الأمن مصداقية المقترح المغربي الذي يجسّد الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائمة على الواقعية والانفتاح والتعاون الإقليمي البنّاء. كما أشار إلى أن الخطاب الملكي السامي الذي أعقب صدور القرار حمل دعوة مؤثرة إلى الصحراويين في مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن الأم والمشاركة في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة الصف وتجاوز الحسابات الضيقة من أجل المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد ولد الرشيد على أن مصادقة مجلس الأمن على القرار الأخير تمثل تزكية واضحة للمبادرة المغربية وترسيخًا لخيار سياسي متوازن يقوم على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاندماج الوطني الكامل. كما أبرز أن الانتصارات الدبلوماسية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مكنت المملكة من تعزيز مكانتها الدولية وكسب دعم متزايد من دول مؤثرة تؤمن بعدالة القضية الوطنية ومصداقية الموقف المغربي.