في إطار التحضير لعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدخالها في أنظمة معلوماتية، تعمل وزارة الداخلية على إحصاء ملايين الوثائق والسجلات الورقية المتعلقة بالحالة المدنية.
وتشمل العملية حاليا عمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة، بعد أن تم استكمالها في جهت ي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث جرى معالجة حوالي 20 مليون وثيقة تتعلق بالولادات والوفيات وعقود الزواج. وسيمكن هذا الورش إلى إحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية شاملة وموثوقة
