كشف مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي تم تقديمه أمس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، على البرلمان بداية شهر ماي من سنة 2026.
وحسب هذا المشروع فإن المنهجية المعتمدة من لدن الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف عقد أشغالها على إثر جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل من السنة الجارية بين الحكومة وبين الفرقاء الاجتماعيين.