أقر مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب الأسبوع الماضي، مقتضيات صارمة تهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتشمل التنظيم الداخلي وضمان استمرارية الخدمات، وتأمين الطلبة، واحترام قانون الشغل، إضافة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية، والعقوبات المالية والزجرية في حق المخالفين.
وينص مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في مادته 62 على أن يخضع تنظيم التكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص لنظام داخلي تتم المصادقة عليه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.