قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام) بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تخص مركب الخيرية الإسلامية بمنطقة باب فتوح.
وشملت العقوبة نفسها محاميا كان قد تولى مسؤوليات التدبير إلى جانب الرئيس السابق لهذه المؤسسة الاجتماعية، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في حق البرلماني السابق، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير. فيما تابع المحامي من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير فيما يتعلق بالوثائق المستعملة داخل نفس المؤسسة.