كشفت مصادرنا أن القيمة المالية الإجمالية لأجور الحكام في البطولة الاحترافية ستتجاوز 40 مليون سنتيم شهرياً، وذلك بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتماد نظام الرواتب الثابتة.
وسيستفيد من هذا القرار 81 حكماً، بينهم 29 حكم ساحة و52 حكماً مساعداً، حيث ستصرف هذه الأجور شهرياً بعيداً عن تعويضات المباريات. ويُمنح حكم القسم الأول تعويضاً يصل إلى 3000 درهم عن كل مباراة، فيما يحصل حكم القسم الثاني على 2000 درهم.
ومن المرتقب أن يبدأ صرف هذه المستحقات مع نهاية الشهر الجاري، في خطوة تسعى إلى تحسين الوضعية المادية للحكام، وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على التركيز في مهامهم داخل الملاعب.
ويأتي هذا القرار في ظل الانتقادات الحادة التي طالت التحكيم المغربي خلال المواسم الأخيرة، بعد سلسلة من الأخطاء التي وُصفت بـ”المؤثرة” على نتائج المباريات، وهو ما أجج غضب الأندية والجماهير.
ويرى متتبعون أن ضخ الجامعة لمبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم سنوياً لفائدة الحكام، يعكس رهاناً جديداً على إصلاح المنظومة التحكيمية، وإعادة الثقة لجهاز ظل لفترة طويلة في قلب الجدل الرياضي.