كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وجود شبكات منظمة مختصة في تزوير المقررات القضائية الخاصة بالإذن بالتعدد.
وجاء هذا الكشف من خلال مذكرة وجهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وحسب المذكرة، فقد أظهرت تحقيقات أنجزتها السلطات القضائية أن بعض الأشخاص لجؤوا إلى تزوير مقررات صادرة عن محاكم ابتدائية أو استئنافية تخص الإذن بالتعدد، وتم استعمالها لإبرام عقود زواج ثانية أو ثالثة.