أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وجود إجراء ينص على تخصيص أفضلية بـ 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
وقالت الوزيرة في جواب كتابي حول “تحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي”، إن الحكومة تولي أهمية قصوى لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، بالنظر إلى ما يمثله من رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى، مشيرة إلى أن قوانين المالية الأخيرة تضمنت حزمة من التدابير تهم على الخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.