تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، برسم الربع الأول من سنة 2025، بأزمة في سوق العقار.
فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بما يقارب 30 في المائة مقارنة بالربع السابق. غير أن مؤشر أسعار الأصول العقارية لم يسجل سوى انخفاضا طفيفا بلغ ناقص 1,8 في المائة. هذا التناقض لا يعكس بالضرورة بروز أزمة،
بحسب رأي عدد من الملاحظين، الذين يذكرون بأن مؤشرات أخرى، وعلى رأسها عدد المشاريع السكنية الجديدة، ما تزال عند مستويات مرتفعة.
ويبدو أن هذا التباطؤ يعزى بالأساس إلى مشاكل تقنية تتعلق بعمليات التسجيل العقاري وتغييرات في الإجراءات الضريبية. وبالتالي، لا يمكن إجراء تقييم موثوق لوضع السوق إلا على أساس بيانات العام بأكمله.