تثير خطة مراجعة قوانين الانتخابات المرتقبة نقاشا واسعا حول موضوع التقطيع الانتخابي، الذي يؤثر بشكل مباشر على التمثيل البرلماني وتوزيع المقاعد بين الجهات والأقاليم.
وتأتي هذه المراجعة،بحسب الاخبار ، في ظل مطالب متزايدة من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين بتطوير آليات التمثيل الانتخابي لضمان مزيد من العدالة وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق. ويعتبر التقطيع الانتخابي أداة رئيسية في تحديد حدود الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات ومجمل التوازنات السياسية داخل البرلمان.