اتفاق بين “غلوفو” ومجلس المنافسة ينهي أزمة الممارسات الاحتكارية بالمغرب

وقّع مجلس المنافسة اتفاقًا تصالحيًا مع منصة “غلوفو المغرب”، أنهى من خلاله مسارًا قضائيًا استمر منذ فبراير 2024، على خلفية اتهامات باستغلال الوضع المهيمن وممارسات منافية للمنافسة في قطاع توصيل الوجبات.

 

الاتفاق، الذي صودق عليه رسميًا في 24 يوليوز 2025، يتضمن التزام “غلوفو” بحزمة من التدابير التصحيحية، أبرزها إلغاء البنود الحصرية في عقودها مع المطاعم والمقاهي، ومنح هذه المؤسسات حرية التعاون مع منصات توصيل أخرى.

 

كما نص الاتفاق على تحديد سقف للعمولات في 30%، وإعادة النظر في العقود التي تتجاوز هذا السقف، إلى جانب تعزيز الشفافية في آليات تصنيف المؤسسات داخل التطبيق، وتحييد نظام الرعاية والدفع مقابل الظهور.

 

وفي خطوة لافتة، خصصت “غلوفو” مبلغ 31 مليون درهم سنويًا لتحسين دخل موزعيها من فئة المقاولين الذاتيين، إضافة إلى صندوق دعم بقيمة 5 ملايين درهم سنويًا موجّه للتكوين المهني والتعليم العالي، مع تسهيلات في التأمين والتوعية القانونية.

 

كما تعهدت “غلوفو” بوضع برنامج امتثال لقانون المنافسة يشمل تقييمًا داخليًا للمخاطر وتكوينًا مستمرًا للموظفين، تحت إشراف مسؤول امتثال مخصص.

 

وأكد مجلس المنافسة أنه سيتولى متابعة تنفيذ هذه الالتزامات بدقة، مع إمكانية مراجعتها حسب تطورات السوق، في خطوة تهدف إلى استعادة شروط التنافس العادل في قطاع توصيل الطعام بالمغرب.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد