وفقا ليومية (الأحداث المغربية)،أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمجلس النواب، بأن الوزارة توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأشار التهراوي، في معرض جوابه على سؤال حول “السياسة الدوائية”، إلى مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، تستجيب لحاجيات المجموعات الصحية الترابية، مع تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية، والذي يمثل خسائر سنوية مرتفعة ضمن ميزانية قدرها 3,6 مليار درهم، مبرزا أنه سيتم تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي خلال 18 شهرا.