نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقرها المركزي بالرباط ،تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل تمثيلية مهنية عادلة، وقواعد قانونية عصرية وديمقراطية”، استعرض خلالها رئيس النقابة ، عبد الكريم اخشيشن تفاصيل المذكرة الموجهة للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية حول: “مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.”
واعتبر اخشيشن،أن هناك حاجة إلى مراجعة قانونية لقانون المجلس الوطني للصحافة تفرضها حصيلة التجربة السابقة وما شابها من إعطاب تقنية ووظيفية،مسجلا تحفظ ورفض النقابة لبعض بنود المشروع الذي قدمته الحكومة .خاصة ما يتعلق منها بألية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين داخل المجلس.
وذكر رئيس النقابة بالأدوار التي قامت بها النقابة لحماية مكسب التنظيم الذاتي وعدم وقوفها ضد انشاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وذلك في إطار سعيها لتجويد الشق القانوني للتنظيم الذاتي.
وأشار إلى النقابة نبهت الحكومة إلى عيوب المشروع وكونه يمس بالدستور ويستهدف العمل النقابي من خلال اقتراح النمط الاسمي الفردي لانتخاب ممثلي الصحفيين في المجلس.
وعدد اخشيشن مطالب النقابة ذات الصلة بالمهنة وحماية وتحصين تجربة” التنظيم الذاتي” .
وأوضح اخشيشن ،أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،تنظر إلى القوانيين الثلاثة المنظمة للمجال كمنظمومة واحدة يكمل بعضها البعض الٱخر في إشارة إلى قانون الصحفي المهني والقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.
وخلص رئيس النقابة إلى أن الإطار الأكثر تمثيلية للصحفيين المهنيين ،ينظر التفاعل مع اللجن والفرق البرلمانية حول القوانيين الثلاثة التي تهم المجال ،قبل عقد مجلسه الوطني والذي سيكون مفتوحا أمام كل السيناريوهات الممكنة .