بحسب (الأحداث المغربية)،ينتظر أن تختتم الدورة الربيعية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتقفل بذلك الحكومة والبرلمان باب المشاريع والإصلاحات المهمة. وبذلك لن يتمكن إصلاح التقاعد والقانون الجنائي من دخول قبة البرلمان خلال هذه الدورة.
ويحتمل أن يشغل السباق الانتخابي خلال السنة القادمة حيزا مهما من النقاش لدى مكونات التحالف الحكومي الشيء الذي قد يؤثر على مناقشة هذه القوانين والإصلاحات المرتبطة بها.