أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختراق محتمل لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسريب لوائح تتضمن بيانات شخصية حساسة.
وأوضح بيان صادر عن الوكيل العام أن النيابة العامة أوكلت مهمة البحث والتحري إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من مدى صحة هذه التسريبات، وتحديد الجهات المتورطة المحتملة في هذا الفعل الذي قد يشكل تهديدًا لأمن المعلومات القضائية بالمملكة.
وتداولت صفحات على الإنترنت وثائق وقوائم قيل إنها تحتوي على أسماء قضاة، مرفقة بمعطيات شخصية كأرقام الهواتف وأرقام البطائق الوطنية للتعريف، وهو ما أثار موجة من القلق والاستنكار في الأوساط القضائية والحقوقية.
وفي ذات السياق، أعلنت مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم “جبروت”، مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، مؤكدة أنها استهدفت “بيانات تابعة لوزارة العدل”، في تصعيد لافت لأنشطتها الإلكترونية المشبوهة.
وتطرح هذه الحوادث المتكررة تساؤلات جدية حول مدى تأمين الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية، وضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، خاصة في ظل تزايد التهديدات الرقمية التي تستهدف البنية التحتية للقطاع العام.