تعاني فئة حراس الأمن العاملين في الإدارات العمومية من أوضاع صعبة نتيجة التعويضات المالية الهزيلة التي يتلقونها من الشركات التي تشغلهم، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والأخطار التي يتحملونها يومياً. يشكو العديد من هؤلاء الحراس من تدني رواتبهم ومحدودية التعويضات التي لا تغطي احتياجاتهم الأساسية، مما ينعكس سلباً على مستوى معيشتهم وحياتهم الأسرية.
وقد تلقت جريدتنا عدة شكيات، يُطالب فيه الحراس الجهات المختصة بفتح حوار جاد لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، بما يشمل مراجعة سلم الأجور، وتوفير تعويضات عادلة تليق بجهودهم، إضافة إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية.
وأكد خبراء في المجال أن تحسين وضع حراس الأمن في القطاع العام لن ينعكس إيجابياً فقط على حياتهم الشخصية، بل سيساهم أيضاً في تعزيز الأمن داخل المؤسسات العامة وضمان سير عملها بشكل منتظم.
تبقى هذه المطالب معلقة في انتظار استجابة مسؤولي الإدارات المعنية، في ظل تصاعد المطالب النقابية والإعلامية لتسليط الضوء على هذه القضية الاجتماعية الهامة.