قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تقليص خريطة الانتشار الدبلوماسي الليبي في الخارج بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ، وكذا تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج وذلك في إطار مساع لتقليص الانفاق العام ، الموضوع الذي يطغى على النقاش الاقتصادي والسياسي في ليبيا منذ فترة ويستأثر أيضا باهتمام شركاء دوليين لطرابلس.
وتضمن قرار الدبيبة، الذي صدر خلال الأسبوع الماضي ، ضم عدد من البعثات الدبلوماسية إلى بعثات ليبية موجودة بدول أخرى، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
وتتركز أغلب السفارات التي تم ضمها لأخرى في القارة الإفريقية إضافة إلى عدد من السفارات في أمريكا الجنوبية وآسيا.
أما قرار تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج فدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل الماضي ، مع عدم التمديد للموفدين حاليا للدراسة بالخارج على ان يتم تحويل المخصصات المالية الناتجة عن تعليق الإيفاد من ميزانية دعم البحث العلمي إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية.
وفي سياق النقاش حول ضبط الانفاق العام انتقد يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يتخد من بنغازي مقرا له النفقات التي وصفها ب”الهائلة” لقطاع الخارجية في البلاد وكذلك آليات الايفاد للعمل في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
ووفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية ب” فيسبوك” فإن رئيس اللجنة دعا بالخصوص إلى إعادة النظر في العديد من القنصليات التي تم انشاؤها في السنوات الماضية واغلاقها وذلك في ظل الازمات الاقتصادية الراهنة والحاجة لخفض الانفاق العام.
وكان المصرف المركزي الليبي قد حذر في بيان يوم سادس أبريل الماضي من التبعات المالية والاقتصادية للتوسع في الانفاق العام المزدوج (في إشارة لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد) خلال السنوات الماضية وخلال سنة 2024 ، ومنها ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، وارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية.
وتوقع المصرف أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية 2025 في ظل غياب ميزانية موحدة والانفاق بنفس وتيرة عام 2024، وهو ما يعتبر “مؤشرا خطيرا وغير قابل للاستدامة ويؤدي إلى تشوهات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي” مضيفا أن الربع الأول من عام 2025 أظهر استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته.
وفي اليوم نفسه أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3بالمائة حيث أصبح الدولار يساوي 5.5677 دينار ليبي ( سعر الصرف الرسمي).
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى قد بحث يوم 22 أبريل الماضي بواشنطن مع كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي وعدد من المسؤولين بالمؤسسة المالية الدولية، مبادرة المصرف لمعالجة ما وصف ب”الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي” ورؤيته القصيرة المدى للخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة وأهمها توحيد الانفاق العام ، ومراجعة السياسات التجارية و المالية.