وشمل تقييم هذا التقرير، الذي تم إعداده في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، 199 شاطئا (488 محطة)، مقابل 79 شاطئا سنة 2004، بزيادة بنحو 152 في المائة.
كما أظهرت عمليات أخذ العينات التي شملت 64 شاطئا من أجل مراقبة جودة الرمال وتحديد أنواع النفايات البحرية ومصادرها، انخفاضا بنسبة 21 في المئة في كمية هذه النفايات ما بين سنتي 2021 و2024.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن تنظيم الندوة السنوية المخصصة لتقديم نتائج هذا التقرير يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في تتبع النظم الإيكولوجية الساحلية بفضل استخدام أدوات مبتكرة.
وأكدت السيدة بنعلي أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال التحديات البيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي كبيرة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية. ودعت في هذا السياق إلى اعتماد حلول بيئية مبتكرة، لا سيما من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.
كما أبرزت أهمية برنامج “شواطئ نظيفة” وشارة “اللواء الأزرق”، اللذين تم إطلاقهما بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بهدف تشجيع التدبير المستدام للشواطئ.
وبعدما أشادت بجهود الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني، دعت السيدة بنعلي إلى مضاعفة المبادرات لتحقيق نسبة مطابقة تصل إلى 100 في المائة، مشددة على أهمية أدوات مثل تطبيق “Iplages” الذي يمكن المواطنين من معرفة جودة الشواطئ والمساعدة في المحافظة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن تقييم مياه الاستحمام وتصنيفها يتم وفقا للمعيار المغربي (NM 03.7.199)، الذي تم تطبيقه تدريجيا منذ سنة 2014 وتعميمه سنة 2019، ليشمل جميع الشواطئ التي تستوفي معايير التصنيف.